بينت وزارة المالية سبب تعليق ها لمعاشات عدد من النواب السابقين ، وخصوصا من تم إعادة انتخابه أو تعيينهم في مناصب وذالك من سيتمر الجاري .
وحسب معلومات نشرها موقع الإخبار المستقل قد تضرروا من الإجراء ولكن الوزارة أوضحت وأكدت أن الإجراء سليم وقانوني وأوضح المصدر أن المالية بينت ذالك للنواب الذي جاؤا للاستفسار .
ويحصل النائب علي معاش قدره 175 إلف أوقية لمأمورية واحدة و265 إلف أوقية لما موريتن 365 إلف أوقية ل 3 لمأموريات .
وكان هذا القانون صدر في فترة ولد اجاي وزيرا للمالية وقد صادق عليه النواب أنفسهم ولو يعترضوا عليه