وطالبت بتدريب الأطباء والممرضين والقابلات على توفير العلاج الطبي وفحوص الطب الشرعي في استشارة واحدة لزيادة حصول النساء الناجيات على حجج طبية يمكن استعمالها في المحكمة.
كما دعت لزيادة عدد النساء اللواتي يعملن كقاضيات ومدعيات عامات وضابطات شرطة، وبناء قدرات موظفي السلطة القضائية والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة، وفي أساليب التحقيق والاستجواب التي تراعي الاعتبارات الجنسانية.
وأضافت أن يلزم موريتانيا اعتماد بروتوكولات منسقة لجمع البيانات عن حوادث العنف الجنساني ضد المرأة، بالتنسيق مع الإدارات الحكومية ذات الصلة والمكتب الوطني للإحصاء، مع الحرص على تصنيف البيانات حسب شكل العنف والسن والمنطقة والحالة من حيث الإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
هه