الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أو النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وما يوصف بأنه انتهاك لحصانتهما الدستورية والقانونية وذلك “احتراما لمبدأ فصل السلطات”.
وأضاف ولد الغزواني ردا على سؤال من وكالة الأخبار المستقلة أنه بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لن يكون بمقدوره الخوض في هذا الموضوع، لافتا إلى أنه حرص على تجنب أي تدخل من طرفه فيما مضى، ولن يعلق الآن ولن يقوِّم “قرارات سلطات مستقلة تعمل وفق رؤيتها وفهمها لممارسة صلاحياتها القانونية”.
ودافع ولد الغزواني في المقابلة المشتركة بين خمس مؤسسات إعلامية موريتانية عما وصفه بـ”نهج التهدئة السياسية بين الشركاء في الوطن”، مؤكدا أنه يشكل بالنسبة له “قناعة راسخة وخيارا ثابتا ومسؤولية وطنية”، معتبرا أن ما “تشهده مناطق عدة في العالم من عدم استقرار سببه في المقام الأول هو انقطاع خيط الصلة بين الشركاء في الوطن وسيادة منطق الإقصاء وتوفير الظروف المناسبة للتخوين والتشنيع والإقصاء”.
وأردف ولد الغزواني في رده على سؤال الأخبار قائلا: “لقد سعيت إلى التهدئة السياسية والاجتماعية منذ البداية، وحاولت تجسيدها في الاتصال المباشر وربط الصلة بأغلب الفاعلين أحزابا وتيارات وشخصيات اعتبارية”.
وأشار إلى أنه بادر منذ اليوم الأول لتقلده المسؤولية بالاتصال بالجميع ولم يستثن أحدا، كما طلب من أغلبيته السياسية، ومن الحكومة اعتماد خطاب جديد لا مكان فيه للتنابز والإساءة.
وشدد ولد الغزواني على أن قناعته “أننا باللقاء المباشر والنقاش الهادئ والتشاور وبقليل من التنازل والمرونة يمكن أن نتفق ونوحد الرؤى حول الكثير من القضايا وإن تعذر ذلك يتفهم ويعذر بعضنا البعض في المواضيع التي لم ننجح في توحيد المواقف حولها. باختصار لقد اتضح أننا يمكن أن نتنافس في خدمة البلد لا أن نتصارع للإضرار به”، متسائلا: “كيف بنهج كهذا أن يوصف بأنه يقتل الفعل المعارض؟”.
وقال ولد الغزواني إنه يؤكد أن ما طبع الساحة السياسية طيلة الأعوام الأربعة الماضية من الهدوء، والاختلاف في ظل الاحترام، والتباين في المواقف دون تشنج ودون تخوين، بقدر ما كان تعهدا والتزاما قطعه على نفسه، وبذل جهودا كبيرة في تحقيقه، فإنه “يعتبره مكسبا وطنيا لنا جميعا”، مشددا على أنه “ما كان لهذه التهدئة أن تتم لولا استعداد وتجاوب جميع الشركاء ومساهمتهم الفعالة في ترميم ما أفسدته الأجواء المتوترة والمشحونة التي سادت ساحتنا السياسية والاجتماعية خلال مراحل سابقة”.
وعن التضييق على الحريات العامة خلال السنوات الماضية، قال ولد الغزواني إن “الفيصل في ذلك سيكون بالضرورة هو حقيقة ما حدث في الواقع ومدى احترام القانون فيما يتعلق بكل حالة”، مضيفا أن “حق التظاهر وحق الاحتجاج وحق التعبير مكفولة بالدستور وبالقوانين لكنها في نفس الوقت منظمة ومقيدة ومضبوطة بالقوانين”.
وأضاف: “لا يمكن أن نختلف على أن الهدف الأسمى لنا جميعا هو أن تكون دولتنا دولة قانون ودولة مؤسسات. وحدها الحريات المضمونة والمحصنة بالقوانين والمحمية بالمؤسسات هي التي تدوم. هذه قناعتي وقد عملت على تجسيدها في الواقع”.
وتناولت المقابلة – التي تنشر بعد أقل من ساعة – العديد من المواضيع الأخرى، كرؤيته للأوضاع العامة في البلاد، وتأثير ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار على الطبقات الهشة، ورأيه في حديث غالبية الأحزاب السياسية عن تزوير الانتخابات الأخيرة، وهل يتوقع أن يعيد الشعب ثقته فيه لمأمورية رئاسية ثانية.
نقلا عن الأخبار