السياسية بأن قوضت المعارضة قوتها بأيديها في وجه تحد سياسي كبير .
أما بالنسبة للحصانة فإنها لا تعد صك غفران أو درعا واقيا من القانون إنها حماية للنائب وللقاضي وللوزراء وللرئيس وغيرهم من الموظفين السامين لكي يؤدوا مهامهم من دون ضغط فيما يتعلق بتعارض السلط أو هيمنة بعضها على بعض، وهكذا تظل الحصانة حماية منطقية وموضوعية وقانونية من أجل القيام بأعمال لمصلحة الشعب والدولة وليست نهائية ولا مفتوحة ولا حزام ناسف ..
صحيح أن النظام تابع الاجراءات بحق بيرام بسرعة كبيرة لكن ذلك أيضا مشروع في وجه النزال السياسي لقد وافته الفرصة داخل المعارضة فقفز عليها. إنها من مصلحته وهو على أعتاب عملية سياسية وانتخابية كبيرة يخدمه فيها تفكيك وتثبيط جهود وانسجام المعارضة حتى يتم كسب هذا الرهان .
إننا والحق يقال أمام وضع لا يهتدي فيه حتى النبهاء، لا يستند لمرجعيات وللضوابط يتقيد بها الناس وهكذا اختلطت فيه جميع الأوراق، كل شيء يدور حسب المزاج وكيفما اتفق وهذا ما يحتم عليّ العودة لسلسلة مقالتي المعنونة “بالمحاسبات الكبرى ” لكي نتوصل إلى حصر وتحديد الخلل في بناء الدولة فكرا وعملا، وعقلية وتعامل المواطن معها، ودور النخبة كوسيط أخلاقي وفكري يسعى لتقويم الطرفين .
ورغم أنني بحاجة لفسحة كبيرة من الوقت والمعلومات والتخلص قدر الإمكان من ضغط حياة “أهل انواكشوط ” فإني مضطر لمواصلتها مهما كانت الظروف لأن الوطن بحاجة لمثل هذه القراءة مهما كانت صغيرة ومتواضعة وناقصة . لكنها تظل نقطة داخل المربع الصالح أو الإيجابي الذي يجب أن نملأه بالاهتمام والبحث والتصحيح والنقاش . وعزائي في ذلك أو محفزي أنه يوجد من بين القراء من ينتظر بتلهف بقية تلك السلسة .
وهنا وعودا على بدء وختاما يجب تذكير الزعماء السياسيين المتشاكسين بأن الاستمرار في هذا الطريق يدمر فرص التفاهم والتنسيق داخل المعارضة التي هي في أمس الحاجة إليه لتحديد أهداف انتخابية محددة كي تصل إلى القوة التي من خلالها يمكنها أن تساهم بقوة في تحريك دفة قرار البلد وفق تصوراتها ومنهجها الإصلاحي.
من صفحة الاعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار