وجهت لجنة تحقيق قضائية وأمنية استدعاء للطالب بوي ولد الشيخ آياه، ضمن ملف أعلنت النيابة العامة فتحه منتصف سبتمبر الماضي حول ما أسمته «حصول وقائع مخالفة للقانون».
ويرأس لجنة التحقيق التي استدعت ولد الشيخ آياه المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد.
وأكدت مصادر مطلعة للأخبار أن ولد الشيخ آياه أبلغ اللجنة بوجوده حاليا في فرنسا، وأكد أنه سيعود إلى موريتانيا في غضون أسبوع.
وقبل أيام أوقف الأمن أربعة من ملاك الصرافات في نواكشوط، حيث يجري التحقيق معهم من طرف لجنة قضائية وأمنية.
ووفق مصادر الأخبار فإن اللجنة تضم وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وضباطا من الدرك، وآخرين من الشرطة، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي.
وتزامن توقيف ملاك الصرافات مع إعادة توقيف المدون عبد الرحمن ولد ودادي، بعد فترة من إطلاق سراحه عقب استدعائه والتحقيق معه بناء على شكوى أسرة أهل الشيخ آياه عقب اتهامه لها تلميحا بالتورط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وتحدثت هذه المصادر عن ارتباط عمليات التوقيف الأخيرة والتحقيقات الجارية فيها مع البيان الذي أصدرته النيابة العامة يوم 18 سبتمبر المنصرم، وأعلن من خلاله فتح بحث ابتدائي، من أجل كشف “حقيقة” ما يُثار حول حصول وقائع “مخالفة للقانون”.
وأضافت النيابة في البيان الصادر حينها أن البحث يأتي بفعل تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضرّرا، وما حدث من “تعرض” لأشخاص وأماكن، موضحة أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية.