قال رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا السيد سيد أحمد ولد محمد إن كتلة حزبه يتصور علي ادراج النواب ضمن لائحة الملتزمين بالتصريح عن ممتلكاتي.
وجاء ذالك التصريح خلال استقبال ولد محمد لممثلي المجتمع المدني المطالبة بأدراج النواب ضمن القوائم المشمولة بالتصريح عن الممتلكات.
وكان احد النواب المعارض قد طلب بأدراج رئيس الجمعية بالتصريح عن ممتلكاته
وقد انقسم فقهاء القانون بين مؤيد لخطوة ومعارض. بحجة أن النائب لا بتولي تسير بيما يري الخبير القانون السيد إدريس ولد حرمه أن النواب يشملهم قانون التصريح.