في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة والأمن، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، توقيع الرئيس دونالد ترامب إعلانًا رئاسيًا يقضي بتوسيع وتعزيز قيود الدخول إلى الأراضي الأمريكية، وذلك استنادًا إلى معطيات تتعلق بإجراءات الفحص والتدقيق ومستوى تبادل المعلومات لدى عدد من الدول.
وبموجب هذا الإعلان، فُرضت قيود جزئية وحدود دخول على رعايا موريتانيا، ضمن قائمة تضم 15 دولة، من بينها أنغولا وبنين وكوت ديفوار وغامبيا وملاوي ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي، وغيرها من الدول التي شملها القرار.
وأوضحت الوثيقة أن هذه القيود لا تمسّ المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة، ولا حاملي التأشيرات السارية، كما تستثني بعض فئات التأشيرات، على غرار الدبلوماسيين والرياضيين، إضافة إلى الحالات التي يُنظر فيها إلى دخولها باعتباره يخدم المصالح الوطنية الأمريكية.
وبرّرت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة بوجود ما وصفته بـ«نواقص مستمرة» في مجالات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لدى بعض الدول المعنية، معتبرة أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعزيز الأمن القومي والسلامة العامة، مع الإبقاء على إمكانية منح إعفاءات تُدرس على أساس كل حالة على حدة.