أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بياناً توضيحياً للرأي العام، كشفت فيه حقيقة مقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مشاهد عنف واعتداءات ادعى ناشروها أنها تعكس وضعاً أمنياً راهناً في العاصمة نواكشوط.
تفاصيل الواقعة وتفنيد الإشاعات
أكدت المديرية في بيانها أن هذه المقاطع قديمة ولا تمت للواقع الحالي بصلة، حيث تعود تفاصيلها إلى شهر مارس من عام 2025. وأوضحت النقاط التالية:
تاريخ الواقعة: تعود الأحداث تحديداً إلى مارس 2025، وقد تمت معالجتها أمنياً وقانونياً في وقتها.
الإجراء القانوني: تم تحرير محضر رسمي بالواقعة تحت رقم (2025/013) بتاريخ 25 مارس 2025 من قبل المفوضية المركزية بتيارت.
طبيعة الصراع: أظهرت التحريات حينها أن الحادثة كانت عبارة عن “تصفية حسابات” بين مجموعتين من أصحاب السوابق العدلية.
نتائج التحقيقات والملاحقات القضائية
طمأنت المديرية المواطنين بأن السلطات المختصة قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة في حينها، والتي أسفرت عن:
توقيف المتورطين: القبض على عدد من الأشخاص وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية.
أوامر الإيداع: صدور أوامر بإيداع جميع المشمولين في القضية للسجن.
الملاحقة المستمرة: استصدار مذكرات قبض بحق الفارين وتوقيف أغلبهم لاحقاً.
رسالة طمأنة وتحذير
تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة الكاملة. كما تحذر من خطورة إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها الزمني لما يسببه ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة للقلق غير المبرر.
ودعت المديرية الجميع إلى توخي الدقة والمسؤولية فيما يتم نشره، منبهةً إلى أن نشر الإشاعات قد يترتب عليه تبعات قانونية للمخالفين.
صادر عن: مديرية الاتصال والعلاقات العامة
المديرية العامة للأمن الوطني