عبر تحالف “قوى الإنقاذ” المعارض عن رفضه لما وصفه بـ “ازدواجية المعايير” في التعامل مع ملف “مدوني الخارج”، منتقدا اعتقال مدونين أو أقاربهم، داعيا إلى تطبيق المساءلة القانونية على الجميع دون تمييز أو استثناء.
جاء ذلك عبر بيان أصدره، أكد فيه رفضه توقيف أو تجريم أي شخص لمجرد صلة القرابة، ما لم تستند الإجراءات إلى شبهة قانونية مستقلة ومدعومة بوقائع وأدلة، كما شدد على ضرورة احترام الضمانات الأساسية للموقوفين وعدم الانتقاص منها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
وأضاف التحالف أن مكافحة الإساءة يجب أن تتم في إطار القانون، مؤكدا أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا تمتد إلى الأقارب بسبب القرابة، ولا ينبغي استخدام الإجراءات الجزائية للضغط أو العقاب خارج مقتضيات القانون.
كما أدان التحالف إسقاط عضوية النائبتين السابقتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم من الجمعية الوطنية، معتبرا أن القضية رافقتها، وفق تعبيره، ضغوط وتدخلات من السلطة التنفيذية.
واعتبر التحالف أن ما جرى يمثل، بحسب رؤيته، “توظيفا سياسيا للمؤسسات”، محذرا من انعكاساته على الحريات والتعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد أن إسقاط عضوية المنتخبين، على خلفية ما وصفه بـ”البذاءة”، لا ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء الاختيار الانتخابي للمواطنين، مشددا على ضرورة مراعاة التناسب وصون الحقوق السياسية واستقلال المؤسسات.
وختم التحالف بيانه بالتأكيد على أن احترام دولة القانون يقتضي عدم تحويل النصوص والمؤسسات إلى أدوات لإقصاء الخصوم أو تمرير إرادة سياسية
rimnow