وقال وزير الإسكان سيد احمد ولد محمد إن مشروع القانون المذكور يسمح بإدخال الرقمنة إلى منظومة البناء، وتنويع رخص البناء وتنظيمها وفق معايير موضوعية، مضيفا أنه “لم يكن في السابق يمكن التحكم فيها نظرا لغياب إطار تشريعي، وهو ما نجم عنه في السابق خلط في البناء”.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن القانون الجديد يفرق بين الرخص الممنوحة للمباني المخصصة للجمهور كالملاعب مع المباني الأخرى ويضع معايير في منح الرخص تحترم البيئة.
وأكد ولد محمد أن القانون يعمل على سد الفراغ الحاصل في الإطار القانوني “الذي لم يعد قادرا على مواكبة التطور العمراني، مشيرا إلى أن المشروع ستتبعه لاحقا مراسيم أخرى تحدد شكل البناء في المدن”.
وهو نظام تحتاج له الإدارة لكثرت تزوير وخلبطة في الملفات التي تنجم عن الاغلاط