أفادت بعض المصادر لصحيفة “ميادين”، بأن العديد من المراقبين يجمعون على ضعف أداء أغلب وزراء حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وقالت ذات المصادر، إن أغلب الوزراء مازالوا عاجزين عن وضع خطة عملية من شأنها دفع العمل الحكومي في قطاعاتهم وتحسين ظروف المواطنين، ولم يتمكن هؤلاء من تسوية مشاكل واجهتهم، فبقيت عالقة تنتظر المجهول.
نفس المصادر، كشفت أن الوزير الأول لا يمتلك من قوة الشخصية ما يؤهله لإرغام هؤلاء الوزراء على القيام بمسؤولياتهم، فتعطل بذلك العمل وغابت في ظل تسييره الرقابة اللازمة على الأمور بالقطاعات الحكومية، الشيء الذي أدى لحدوث تسيب في عملها، كان له الأثر السلبي على الأمور.
ذات المصادر، كشفت أن من بين الوزراء الذين تميز أداؤهم بالضعف خلال الفترة الماضية كلا من:
-وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك: شهدت الدبلوماسية في عهده فتورا شديدا، كان له الأثر السلبي على علاقات الدولة بالأشقاء والأصدقاء، كما تعيش الوزارة هذه الأيام حالة من التذمر الشديد بسبب التغييرات التي قام بها مؤخرا، والتي من خلالها قام بتعيين عدد من مقربيه في مسؤوليات بقطاع الخارجية.
-وزير الداخلية محمد أحمد ولد لحويرثي: لم يستطع حتى الساعة إيجاد تسوية لعديد المشاكل المتفاقمة داخل القطاع السيادي الهام، وسط تحفظ شديد في أوساط إداريين من طريقة إدارته للأمور هناك، خصوصا بعد إقدامه على تعيين ولاة من “مقربيه”، بعضهم من خارج الإدارة الُإقليمية وإبعاده لعدد معتبر من الإداريين الأكفاء.
-وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي: تفاقمت منذ وصوله الأزمات داخل الوزارة، وعادت للواجهة الحرب بين اللوبيات المتصارعة داخل الوزارة، دون أن تكون لديه القدرة على القيام بما يلزم.
-وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح: فشل حتى الساعة في تسوية عديد الأزمات داخل القطاعات التي أدارها حتى الساعة من وزارة النفط إلى الوزارة الحالية، ولم يستطع فرض سلطة الدولة على شركات التنقيب التي تعيث فسادا في خيرات البلد دون رقابة، كما عجز عن القيام بتغييرات جذرية داخل الوزارة حتى غادرها.
-وزير الزراعة اممه ولد احماه الله: فشل الوزير في تسوية المشاكل الزراعية بعموم التراب الموريتاني، ولم تتدخل وزارته بما يلزم لمواجهة تلك المشاكل ذات الخطر البالغ، كما تعرف العلاقة بينه مع أمينه بعض التوتر، إلى جانب تحفظ بعض أطر الوزارة على الطريقة التي يدير بها الوزارة، وهو الذي كان قد تم استدعاؤه ذات يوم للاستماع له في إحدى الملفات المريبة.
-وزير الصيد مختار الحسينو لام م، وجد نفسه أسيرا لواقع مأساوي متفاقم في هذا القطاع الهام، فلم ينجح في وضع خطة محكمة لإنقاذه، في ظل غياب الوزارة عن رقابة سوق السمك، كما أن علاقاته مع أغلب رجال الأعمال الناشطين في المجال بدأت تشهد بعض الغيوم.
-وزير التجارة لمرابط ولد بناهي: منذ توليه مسؤولية إدارة الوزارة، لم يحرك أي ساكن لمواجهة الارتفاع والمضاربات التي تعرفها الأسعار، وبقي حبيس مكتبه دون أي تحرك جاد لمواجهة الوضعية.
-وزير المياه اسماعيل ولد عبد الفتاح: تفاقمت الأزمات في قطاعه بطول البلاد وعرضها منذ توليه مسؤولية إدارة الوزارة، وإرتمى في أحضان بعض رموز الفساد بالقطاع، الشيء الذي منعه من القيام بما من شأنه دفع العمل إلى الأمام.