الأخبار (نواكشوط): وصف النائب البرلماني بيرام الداه المجلس الأعلى للقضاء بأنه “مجلس الحكامة القضائية اللونية، القبلية الجهوية الفئوية والعنصرية”.
جاء ذلك في رسالة قال إنها موجهة للرئيس محمد ولد الغزواني وذلك قبل ساعات من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الداه اعبيد في رسالته مخاطبا الرئيس ولد الغزواني: “تطلعوا فخامة الرئيس في وجوه أعضائه (المجلس الأعلى للقضاء) هل سترون من خلالهم هذا التنوع المُثري لوحدتنا ووئامنا الوطني”.
وأضاف الداه اعبيد أن المجلس “سيعيد ترتيب الخارطة القبلية وعلى غرار هذا الترتيب يعين لكل قبيلة وكيل جمهورية ويعيد توزيعات المحاصصة بين القبائل والمتنفذين من قومية وطنية واحدة هي القومية الوحيدة المهيمنة بدون هوادة على الأرزاق والسلط ومفاصل الدولة” حسب تعبيره.
وقال إنه من بين 15 وكيلًا للجمهورية في موريتانيا هناك اثنين فقط من الحراطين، فيما لا يوجد أي زنجي ضمن هذه التشكيلة.
ولفت إلى أنه “من بين جميع غرف المحكمة العليا الخمس المتعددة لا يوجد أي حرطاني أو زنجي-إفريقي، وأيضا من بين جميع غرف محاكم الاستئناف المتعددة لا يوجد أي رئيس غرفة حرطاني أو زنجي-إفريقي” وفق قوله.
وقال إنه على مستوى المحاكم التجارية والمحاكم الجنائية ومحاكم الاسترقاق ومحكمة الفساد وقضاة التحقيق بنواكشوط ونواذيبو و كيفه و روصو، و المدن الكبرى “جميعًا من اللون و العرق والقبائل المدللة من طرف الدولة وهو حال رؤساء محاكم مقاطعات نواكشوط التسع”.
وتابع: “من وراء الهيمنة اللونية والعرقية والقبلية توجد أيضاً نماذج من الهيمنة الأسرية وهي كما يلي: وكيل الجمهورية في محكمة كيفه يعمل مع أخ له هو مدير الأمن الجهوي، وكيل الجمهورية في محكمة لبراكنه يعمل أيضًا مع أخ له يتقلد منصب مدير الأمن الجهوي بنفس الولاية”.
وقال الداه اعبيد إن قضاة محاكم الرق “يلعبون لعبة السذج الغافلين بسكينة ووئام ومستقبل هذا البلد فكأن المهمة التي تم تكليفهم بها من طرف هيئتكم هي فرض الإفلات من العقوبة لعتاة مجرمي العبودية بصفة فجَّة وصادمة تثير الغضب والحِنق واليأس في أكثر الناس صبراً وأملاً ورزانةً”