قال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إنما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس -في رده على حادثة منع برلمانيي تواصل من زيارة المنقبين- مناف للواقع.
وأضاف الفريق البرلماني في إيجاز أصدره مساء أمس، أنه يأسف على أن تكون مصادر الوزير (الناطق باسم الحكومة) ومن خلفه الحكومة عارية من الموثوقية، وأن تصل إلى “هذه الدرجة من الاستخفاف بعقول المواطنين”.
وكان الناطق باسم الحكومة قد علق أمس على الحادثة قائلا إن ما لديه من معلومات، أن الوفد “كان يريد إقامة مهرجان هناك وأن السلطات طلبت منه الإذن”
وأكد الوفد البرلماني لتواصل -في رده على التصريح- بأن الوفد “لم يكن يريد إقامة مهرجان و”لا يشي حاله بذلك”
مضيفا أن “موضوع الزيارة غير صالح أصلا لأن يكون عنوانا للمهرجانات” ومردفا بأن أفراد الدرك “باشروا مهمة المنع ولم يسألوا الوفد عن إذن، ولا حدثوه عن مهرجان”
وأكد الوفد بأن ما صدر عن الدرك هو إبلاغ الوفد “منع السلطات الإدارية من الوصول لمنطقة المجاهر” ولا شيء آخر.
مضيفا أن تضليل الرأي العام الوطني ومنعه من معرفة الحقيقة، “جزء من ممارسات الحكومة في الاعتداء على الحقوق والاستهتار بالحريات”
ومؤكدا أن الأمر لن يثنيه عن ممارسة حقه وحق مواطنيه، في الاطلاع على أحوالهم، ومؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم