أشرف معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد إمم بيبات حماه الله، رفقة معالي وزيرة الأسرة والتضامن بجمهورية السنغال السيدة ميمونه جي، ووالي اترارزه السيد أحمدنا ولد سيد أبَّ، اليوم الخميس في مدينة روصو على اطلاق مشروع الصمود والتنمية الجماعية لضفة نهر السنغال الممول من قبل البنك الدولي بغلاف مالي يبلغ 195، مليون دولار لصالح ولايات الضفة في البلدين الشقيقين.
ويهدف مشروع الصمود والتنمية الجماعية إلى تحسين الولوج إلى البنى التحتية والخدمات المندمجة إقليميا والمقاومة الشاملة للمناخ في المجتمعات الحدودية المستهدفة في ضفة نهر السينغال( موريتانيا والسنغال).
وتتلخص الأهداف الفرعية للمشروع في تكييف مقاربة وقائية من خلال تعزيز قدرة المجموعات في ضفة نهر السنغال على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية ومخاطر الصراع، والاستثمار في البنى التحتية الضرورية المشتركة مع دعم وسائل العيش المقاومة للمخاطر المناخية والتركيز على إدماج الفئات المهمشة.
وأوضح وزير الزراعة، في كلمة له بالمناسبة أن هذا المشروع يعكس إرادة قائدي البلدين الشقيقين صاحبي الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني ، وباسيروديوماي فاي، في توسيع مجالات العمل المشترك تجسيدا لرؤيتهما الموحدة لمصير الشعبين الموريتاني والسنغالي المرتبطين ارتباطات وثيقا.
من جانبها أعربت وزيرة الأسرة والتضامن السنغالية عن سعادتها بتمثيل بلادها في هذه التظاهرة المهمة التي ستدفع بدون شك جهود التنمية في حوض النهر وستدعم قدرة السكان على الصمود والتكيف في وجه التحديات المشتركة، مشيدة بمستوى العلاقات القائمة بين السنغال وموريتانيا وحرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز تعاونهما خدمة لمصالحهما المشتركة.
وبعد الافتتاح الرسمي للمشروع وقع الوزيران اتفاقية الشراكة بين البلدين المتعلقة بتنفيذ المشروع كما استمعا إلى عرض مفصل عنه من طرف منسقي: الجانب الموريتاني السيد أحمد سالم ولد مراكشي، والجانب السنغالي السيد ممادوادييدو ، كما أدى الوفد الرسمي زيارة تفقد واطلاع لمدرسة دملدك الابتدائية.