حراك مزارعي فم لكليته…..لمصلحة عامة أم لامتيازات شخصية
منذ عقد من الزمن وسكان امبود ينتظرون اتفاق يضمن تفعيل شركة السكر ومشتقاته، وقد أعرب جل النخبة عن جاهزية وحاجة والمنطقة لمثل هذا المشروع العملاق ،بل و قد صرح بعض الشخصيات السياسية بأهمية هذا المشروع .
ومنذ توقيع الاتفاقية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية و والزارعة التي تقضي بتمويل الشركة السكر مع أنها شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،ظهر حراك لمزارعي مشروع فم لكليته غير مسبوق،مع العلم أن الاتفاقية خصت السكان المحليين ببند يبين أولوية السكان المحليين في العمل …
إن هذه الاتفاقية لم تنل حقها من الإشادة والتثمين بعد أن كانت مطلبا أساسيا من مطالب الساكنة التي وجهت لفخامة رئيس الجمهورية أثناء تدشينه لتوسعة آفطوط الشرقي. وعند ذكر الغلاف المالي للإتفاقية 446مليون دولار يظهر الحجم الاقتصادي لها.
ويعتبر إشراك القطاع الخاص في هذه الشركة صمام أمان في وجه الفساد المستشري في المشاريع الوطنية .
وبالرجوع إلى تاريخ المشروع الزراعي بفم لكليته تزول الشكوك والأوهام التي خيمت وتخيم في أذهان مزارعين عانوا الإهمال وأصبحوا يبحثون عن طوق نجاة يتمسكون به
لقد مر مشروع فم لكليته الزراعي بمراحل أهمها:
-مرحلة الازدهار:وتتمثل في تغيير الزراعة في المنطقة من زراعة موسمية محدودة الإنتاج إلى زراعة مروية تستمر في فصول السنة وما صاحبها من زراعة ما وراء السد
-مرحلة الركود تتمثل في هجر الساكنة للمشروع بسبب انقطاع القرض الزراعي ومشكلة التسويق
المرحلة الأخيرة التي نحن فيها منذ عقد من الزمن وهي تهالك الهيكل الأساسي للمشروع “القنوات الرئيسية “و وتحويل فرع الشركة المسيرة “صونادير”
إن وضعية المشروع الحالية تتطلب تدخلا من الدولة ينقذ السكان المحليين من وهم مشروع لم يعد له وجود إلا في أذهان المزارعين.
وقد جاءت هذه الاتفاقية في الوقت المناسب،ومن المفترض أن تكون النخبة عاكفة على وضع استراتيجية لإدماج الكفاءات المحلية في الشركة وتعبئة الموارد البشرية المحلية لإنجاح الشركة ،أما ما نرى من تعبئة السكان المحليين ضد الشركة فلعل ذلك لغرض خاص
جدير بالنخبة الواعية أن تدرك أن القرارات المركزية في عهد الإنصاف السياسي والاجتماعي أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة
اليماني جعفر الاستاذ