كان لي اليوم شرف اللقاء رفقة زملائي في الفريق البرلماني المكلف بالهجرة، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي.
وقد شكل اللقاء مناسبة لتجديد رفضنا القاطع للتقارير المغرضة التي تستهدف وطننا، والتأكيد على الحقائق الماثلة في مجال حماية المهاجرين، وفي مقدمتها:
تعزيز الترسانة القانونية الوطنية عبر القانون رقم 031-2024 المعدل والمكمل للقانون رقم 021-2010، حيث نصّت المادة 42 المعدلة على التعاطف مع ضحايا التهريب ومنحهم حق الإقامة وتسوية وضعيتهم.
تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 136 ألف مهاجر
إنشاء خمسة مراكز مخصصة للاجئين في نواكشوط ونواذيبو، واستقبال عشرات الآلاف في مخيم مبره.
إشادة منظمات دولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا.
لقد أكدنا خلال اللقاء أن هذه الإنجازات والتضحيات تجسّد التزام موريتانيا، بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بحماية المهاجرين وصون كرامتهم الإنسانية، وترسخ مكانتها كشريك أساسي في حفظ الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
ونحن في الفريق البرلماني المكلف بالهجرة نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونعمل بروح جماعية للدفاع عن صورة وطننا، والتصدي لكل محاولات النيل منه.