نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين في نواكشوط، حفلا لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025”.
ويأتي هذا التقرير تحت شعار: “ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية من أجل نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود”.
ويقدم هذا التقرير إطارا تحليليا شاملا لمسار التنمية الاقتصادية في البلاد، وخلال الحفل، قدم عرض تلخيصي لأبرز مضامين التقرير، الذي يطرح خارطة طريق طموحة لفك الارتباط التدريجي للاقتصاد الموريتاني عن الاعتماد شبه الكلي على الصناعات الاستخراجية، والدفع نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الأكثر تنوعا وقدرة على مواجهة التحديات المناخية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذا التقرير سيكون مصدرا لمعطيات محدثة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في تقييم، ورسم، وتوجيه الاستراتيجيات التنموية الوطنية والقطاعية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقضية التشغيل وكل ما من شأنه توفير عمل لائق وضمان عيش كريم لكافة أفراد الشعب الموريتاني، مذكرا بأن سجل فخامته حافل بالإنجازات في هذا المجال منذ توليه سدة الحكم.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، السيد إيبو ديوف، بالجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية، مجددا التزام المجموعة بالوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل تعزيز نموذج نمو أكثر تنوعا، ومرونة، وشمولا.
هذا ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية في موريتانيا استنفد قدرته على توليد التنمية الشاملة، إذ ظل أثره محدودا على غالبية السكان، ولا سيما النساء والشباب.
ملاحظة هامة:
وقد شهدت موريتانيا بطالة مرتفعة علي كافة الاصعدة ادت الي هجرة الكثير من الشباب الي الخارج وتزايدة عمليات السطو في أوساخ الشباب واستعمال المخدرات