أصدرت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تيرس الزمور توضيحًا بشأن القضية التي أثيرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالممرض السالك بياه ولد موري، مؤكدة أن المعني سجل عليه غياب عن مقر عمله بالمركز الصحي في بير أم اكرين لمدة عشرين يومًا دون إذن إداري، إلى جانب موظفين آخرين.
وأوضحت الإدارة، في بيان نشرته وزارة الصحة، أنه تم التعامل مع الوضعية وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها، من خلال توجيه إشعار رسمي يلزم المعنيين بالعودة إلى أماكن عملهم خلال أجل أقصاه 72 ساعة، مشيرة إلى أن الممرض استجاب للإشعار والتحق بعمله ابتداءً من 13 أبريل 2026.
وأضاف البيان أنه تم إعداد إفادة رسمية تثبت عودته إلى الخدمة، وإحالة المعطيات ذات الصلة إلى السلطات الإدارية المختصة عبر حاكم مقاطعة بير أم اكرين.
وفي ما يتعلق بمسألة تعليق الراتب أو التأخر في صرفه، أكدت الإدارة أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها ولا ضمن مسؤوليات الطبيب الرئيس للمقاطعة، موضحة أنها استكملت جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة وأحالتها إلى الجهات المختصة في الوقت المناسب، كما باشر الطبيب الرئيس مراسلات مع الجهات المعنية لمتابعة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للممرض بعد استمرار تعليق راتبه خلال شهري أبريل ومايو.
ونفت الإدارة تلقيها أي شكاوى من المعني تتعلق بسوء المعاملة أو بوجود خلافات مهنية داخل المؤسسة الصحية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام جميع العاملين في القطاع، ومشددة على أهمية احترام الواجبات المهنية والانضباط الإداري.
وكانت قضية الممرض السالك بياه ولد موري قد حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في بث مباشر عبر منصة فيسبوك تحدث فيه عن تعرضه للظلم وتعليق راتبه، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل لإنصافه.