عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، اجتماعًا خُصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، وذلك بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بحام محمد لغظف.
ويهدف مشروع القانون إلى تزويد موريتانيا بإطار قانوني جديد للإدارة المتكاملة والمستدامة للشاطئ، بما يعزز الحماية من آثار التغيرات المناخية والأنشطة البشرية ومخاطر التلوث، مع التوفيق بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وينص المشروع على تحديد مبادئ إدارة وتهيئة الشاطئ، تعزيز الإطار المؤسسي، تحسين آليات مكافحة التلوث، وإنشاء نظام للمراقبة والمخالفات والعقوبات لضمان حماية أفضل للمناطق الساحلية. 
إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية