أصدر المجلس الدستوري، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتأكيد فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم صفتهما كعضوتين في الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس، في قرار صادر عقب جلسته برئاسة جالو مامادو باتيا، أن الحكم القضائي قضى بمعاقبتهما بالحبس لمدة أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وبيّن المجلس أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان العضوية عندما تطرأ، بعد الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية التي ينص عليها القانون.
وأشار القرار إلى أن اختصاص المجلس في هذه المسألة يقتصر على التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر القانوني المترتب عليه، دون أن يتجاوز ذلك إلى النظر في الحكم القضائي نفسه.
واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، وفق النصوص القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببًا قانونيًا لعدم الأهلية، وبالتالي لفقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية.
وبذلك يترتب على القرار انتهاء صفة العضوية البرلمانية للنائبتين المعنيتين، استنادًا إلى الأثر القانوني المترتب على الحكم القضائي النهائي والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.