صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني في 17 يوليو 2026، لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال.
وقدّم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، وزير المالية كوديورو موسى انكنور، عرضًا أمام النواب أوضح فيه أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية واللامركزية، وتحسين حصول السكان على الخدمات الأساسية، وتطوير قدرات الإدارات المحلية.
ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات جهوية متكاملة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع التركيز على المناطق الحدودية المستهدفة في حوض نهر السنغال، من خلال دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتطوير الربط الإقليمي وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تحسين إدارة المشروع والاستجابة للحالات الطارئة.
وبموجب الاتفاقية، سيتم سداد القرض على مدى 30 سنة، تتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 1.42%، وهي شروط اعتبرها عدد من النواب ميسرة، مشيدين بطول فترة السداد وانخفاض سعر الفائدة.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في دعم التنمية بالمناطق المستهدفة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية في حوض نهر السنغال.