الوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم، الذي أُحيل إلى السجن في قضية ولد أغربط، سبق أن شغل منصب الأمين العام لسلطة منطقة نواذيبو الحرة.
وخلال تلك الفترة، شهدت نواذيبو عمليات بيع لقطع أرضية وساحات عمومية.
نطالب بفتح تحقيق جاد وشامل في ملف العقارات، والكشف عن الجهات التي تقف وراء بيع أملاك الدولة والساحات العمومية في نواذيبو، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
