أدت رئيسة مجلس المنافسة، أماتي محمد محمود حمادي، رفقة نوابها وأعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد سيدي أحمد، خلال جلسة رسمية احتضنتها المحكمة في نواكشوط، تمهيدًا لمباشرة مهام المجلس.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال المتطلبات القانونية لعمل المجلس، باعتباره هيئة عامة مستقلة تتولى الإسهام في تنظيم المنافسة داخل السوق الموريتانية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك.
ويستند إنشاء المجلس إلى القانون رقم 025-2023 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي أقره البرلمان في يوليو 2023، ونص على إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، لتحل محل لجنة مراقبة السوق في المهام المتعلقة بتعزيز المنافسة ومراقبة الممارسات المخلة بها.
ويشمل اختصاص المجلس مراقبة الممارسات الاحتكارية وعمليات التركيز الاقتصادي، وتعزيز شفافية الأسعار، وإبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن القضايا المرتبطة بالمنافسة، بما يسهم في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة وتحقيق التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحقوق المستهلكين.